معاون پژوهشي وزير علوم خبر داد: آغاز طراحي جت مسافربري ۱۵۰ نفره در ایران
سایت مرجع
سایت مرجع
معاون پژوهش و فناوري وزير علوم، تحقيقات و فناوري از پيگيري براي عملياتي و اجرايي كردن قانون حمايت از شركتهاي دانش بنيان، دستور رييس جمهور براي حمايت 200 تا 300 ميليارد توماني از ساخت تجهيزات آزمايشگاهي داخلي، اجرايي شدن 40 طرح كلان ملي مصوب شوراي عالي عتف و افزايش 20 درصدي بودجه پژوهشي دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها در سال 91 خبر داد.
به گزارش خبرنگار پژوهشي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر محمد مهدي‌نژاد نوري كه در نشست خبري تشريح برنامه‌هاي پژوهش و فناوري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني سخن مي‌گفت، اظهار كرد: بر اساس آمار منتشر شده از سوي پايگاه اسكوپوس ايران در سال 2011 با نمايه 31 هزار مقاله علمي در مقام هفدهم جهان و رتبه نخست منطقه قرار دارد و همچنين پايگاه ISI با نمايه 23 هزار مقاله محققان كشور در سال گذشته ميلادي، ايران را در جايگاه نوزدهم جهان و دوم منطقه معرفي كرده است.
وي افزود: اين رتبه‌بندي بدون در نظر گرفتن مقالات علمي و پژوهشي است كه به زبان فارسي و در داخل كشور منتشر شده و در پايگاه استنادي علوم جهان اسلام نمايه شده كه با در نظر گرفتن آنها جمعا 70 هزار مقاله توليد شده است.
معاون پژوهش و فناوري وزير علوم، تحقيقات و فناوري ادامه داد: در دو ماهه نخست سال 2012 نرخ چشمگير رشد توليد علم ايران همچنان ادامه داشته و يك رتبه نسبت به گذشته ارتقاء داشته‌ايم.
وي پيگيري براي عملياتي و اجرايي كردن قانون حمايت از شركتهاي دانش بنيان را يكي از برنامه‌هاي مهم وزارت علوم در سال جاري برشمرد و تصريح كرد: آيين نامه اجرايي قانون حمايت از شركتهاي دانش بنيان كه توسط مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده و در آذر ماه سال 89 ابلاغ شد، تدوين و تصويب شده و همچنين اساسنامه صندوق نوآوري شكوفايي با 3 هزار ميليارد تومان بودجه تصويب و ابلاغ شد اما اساسنامه‌ي صندوق نوآوري و شكوفايي و آيين‌نامه‌ي اجرايي قانون حمايت از شركتهاي دانش‌بنيان پس از طي مراحل مختلف به دليل مغايرت با قانون در شوراي نگهبان متوقف شده و وزارت علوم درصدد است تا فعال‌سازي اين قانون و پيگيري براي عملياتي و اجرايي كردن آن را در دستور كار خود قرار دهد.
مهدي‌نژاد با بيان اين كه در ماده‌ي دو بند ج بودجه 90 يك ميليارد تومان از محل فروش نفت به صندوق نوآوري و شكوفايي اختصاص يافته كه بخشي از آن در سال گذشته به تصويب رسيد، خاطرنشان كرد: فعال‌سازي اين قانون مي‌تواند جهشي در رشد كمي شركتهاي دانش‌بنيان ايجاد كند و از آنجا كه در حال حاضر سه هزار شركت دانش بنيان در 29 پارك علم و فناوري مستقر هستند و در اهداف نقشه جامع علمي 50 هزار شركت و در افق چشم‌انداز 1404 ، 20 هزار شركت پيش‌بيني شده است، اجرايي شدن اين قانون مي‌تواند در اين زمينه مثمر ثمر باشد.
معاون وزير علوم اضافه كرد: در پنج سال نخست چشم‌انداز بايد 17 هزار شركت ديگر به تعداد شركتهاي دانش بنيان افزوده شود كه اميدواريم با اجرايي شدن قانون حمايت از شركتهاي دانش بنيان اين مهم صورت گرفته و در كارآفريني علمي و فناورانه و اشتغال سهم عمده‌اي ايفا كند.
وي، اجرايي كردن طرح‌هاي كلان ملي مصوب شوراي عتف در سال جاري را از ديگر برنامه‌هاي وزارت علوم عنوان كرد و گفت: در سال گذشته به دستور رييس جمهور 40 طرح كلان ملي با اعتباري بالغ بر دو هزار و 500 ميليارد تومان براي سه تا پنج سال فعاليت در شوراي عالي عتف به تصويب رسيد كه اجرايي كردن اين طرح‌ها يكي از برنامه‌هاي مهم در سال توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني است.
مهدي‌نژاد ادامه داد: از ويژگي‌هاي 40 طرح كلان ملي مصوب شوراي عالي عتف مي‌توان به ايجاد پيوند عميق بين دانشگاه‌ها و صنايع، گسترش فعاليتهاي گروهي و جمعي و افزايش توانايي در اجراي پروژه‌هاي بزرگ بين‌المللي، مقابله با تحريم‌هاي صورت گرفته و ايجاد غرور و افتخار ملي اشاره كرد.
معاون پژوهش و فناوري وزير علوم، تحقيقات و فناوري به طرح كلان ملي طراحي و ساخت جت‌هاي مسافربري 100 تا 150 نفره اشاره كرد و افزود: با اجراي اين طرح مي‌توان شاهد جهش و تغيير اساسي در زمينه هواپيماهاي مسافربري بوده و رفاه عمومي را به ارمغان آورد.
وي ادامه داد: پروژه جت 150 نفره مسافربري در شركت هسا در حال پيگيري است و هم اكنون طرح تجاري و طراحي مفهومي آن انجام شده است. يكي ديگر از طرح‌هاي در دست اجرا، طراحي و ساخت بيولامپ‌ها يا لامپ‌هاي زيستي است كه براي روشنايي از دي‌اكسيد كربن استفاده كرده و از اين جهت براي محيط زيست كاملا مفيد هستند. كه در اين راستا شهرداري تهران پس از آشنايي با اين طرح رسما آمادگي خود را براي حمايت از اين پروژه اعلام كرده است.
به گزارش ايسنا، مهدي‌نژاد با بيان اين كه در شوراي عالي عتف 800 ميليارد تومان اعتبار سالانه براي حمايت از اجرايي كردن طرح‌هاي كلان ملي تصويب شده است، تصريح كرد: همچنين در حوزه علوم انساني نيز بايد توجه ويژه‌اي در سال جاري داشته باشيم تا بتوانيم به توليد علوم ملي در اين زمينه بپردازيم كه در اين راستا پنج پروژه از طرح‌هاي كلان ملي مصوب شوراي عالي عتف به حوزه‌هاي مختلف علوم انساني اختصاص داشته و حجم وسيعي از سرمايه‌گذاري و حمايتها در اين زمينه از اين پروژه‌ها صورت گرفته است.
مهدي‌نژاد نوري در خصوص تقويت ارتباط دانشگاه و صنعت اظهار كرد: در سال گذشته توفيقات و موفقيت‌هاي خوبي در زمينه برقراري و گسترش ارتباط دانشگاه و صنعت داشته‌ايم و موفق شديم با اكثر دستگاه‌هاي اجرايي، تفاهم‌نامه‌هاي خوبي به امضاء برسانيم و از ميان اين تفاهم‌نامه‌ها برخي به قرارداد رسيده‌اند و اميدواريم در گام‌هاي بعدي بتوانيم ديگر تفاهم نامه‌ها را تبديل به قرارداد كرده و نظارت‌هاي لازم را در راستاي اجرايي كردن آن قراردادها انجام دهيم.
معاون پژوهش فناوري وزير علوم تحقيقات وفناوري درباره‌ي قراردادهاي منعقد شده با وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان كرد: در سال گذشته قرار بود 50 قرارداد با وزارت صنعت و معدن و تجارت به تصويب برسانيم كه از اين ميان 20 قرارداد با 140 ميليارد تومان سرمايه‌گذاري منعقد شد كه اميدواريم بتوانيم در سال جاري طرح‌هاي باقيمانده‌ي ديگر را به امضاء برسانيم.
وي، تقويت انتشارات علمي داخلي از نظر كمي و كيفي در راستاي توليد علم ملي را از ديگر برنامه‌هاي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري برشمرد و اظهار كرد: متاسفانه در سال گذشته شاهد بوديم كه برخي انتشارات بين‌المللي دسترسي دانشگاه‌هاي ما را به منابع خود به بهانه‌هاي واهي و غير قانوني قطع كردند كه در اين راستا درصدديم كه با وجود ادامه همكاري با انتشارات بين‌المللي جهاني، انتشارات ملي و همچنين انتشارات جهان اسلام را تقويت كنيم.
مهدي‌نژاد ادامه داد: در راستاي راه‌اندازي انتشارات جهان اسلام، پايگاه استنادي جهان اسلام ISC در جلسه وزراي علوم كشورهاي اسلامي كه ذيل كنفرانس كشورهاي اسلامي برگزار شد موفق شد تا نمايه سازي نشريات كشورهاي مسلمان را در اين پايگاه به تصويب برساند و هم اكنون حدود هزار نشريه غير ايراني در اين پايگاه نمايه مي‌شود.
همچنين مركز نشر دانشگاهي، مركز علوم منطقه‌‌يي شيراز و دانشگاه صنعتي شريف با استفاده از توليدات علمي داخلي در راستاي تقويت انتشارات علمي ملي حركت مي‌كنند.
وي ادامه داد: توسعه زير ساخت هاي پژوهش و فناوري كشور يكي ديگر از برنامه‌هاي سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني است. وقتي صحبت از توسعه زيرساختهاي پژوهش و فناوري به ميان مي‌آيد به معني توسعه زيرساختهاي آزمايشگاهي، شبكه‌هاي ارتباطي، افزايش قدرت ساخت تجهيزات، ايجاد فضاي كالبدي مناسب، تقويت گردش اطلاعات علمي توليد شده و به اشتراك‌گذاري آنها است.
همچنين براي تقويت دوره‌هاي تحصيلات تكميلي نيز به تجهيز بيشتر آزمايشگاه‌ها نياز داريم كه در اين زمينه شبكه‌ي شاعا را تعريف كرده‌ايم تا با بهره گيري از تمامي امكانات بتوانيم بسياري از مشكلات در اين زمينه را برطرف كرده و بسياري از تجهيزات مورد نياز در كشور را به دست محققان داخلي بسازيم.
مهدي‌نژاد نوري با اشاره به دستور رييس جمهور مبني بر حمايت 200 تا 300 ميليارد توماني از ساخت تجهيزات آزمايشگاهي داخلي در سال گذشته اظهار اميدواري كرد كه با اختصاص چنين حمايت‌هايي بتوان در راستاي افزايش توان ساخت تجهيزات داخلي آزمايشگاهي، گام برداشت و ضمن ايجاد اشتغال سطح بالا در كشور نسبت به كاهش وابستگي به خارج اقدام كرد.
معاون پژوهش و فناوري وزير علوم، تحقيقات و فناوري در خصوص بودجه پژوهشي دانشگاه‌ها عنوان كرد: بودجه پژوهشي دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها در سال جاري شاهد رشد 20 درصدي بوده و برخي از آنها تا 100 درصد افزايش داشته است. كه در اين زمينه مي‌توان به رشد صددرصدي بودجه پژوهشگاه حوزه و دانشگاه اشاره كرد. افزايش بودجه پژوهشي دانشگاه و پژوهشگاه‌ها بر اساس پيشنهاد وزارت علوم، ارتباطات با دستگاه‌هاي ذي‌ربط و حجم فعاليتهاي آنها صورت گرفته است.
مهدي‌نژاد با اشاره به نامگذاري سال 91 به نام سال توليد ملي و حمايت از سرمايه ايراني توسط مقام معظم رهبري گفت: پيشرفت محقق نمي‌شود مگر اينكه قابليتهايي كه در تراز جهاني وجود دارد با تقويت توان ساخت و طراحي در داخل به محصول تبديل شود كه با وجود تحريم‌هاي استكبار جهاني عليه ملت ايران كه به اميد به ستوه آوردن اين ملت صورت مي‌گيرد توجه بيش از پيش به افزايش توان داخلي در راستاي رفع كليدي ترين نيازهاي كشور ضرورت مي‌يابد.
معاون پژوهش و فناوري وزير علوم با اشاره به تاثير مثبت نامگذاري امسال در تحقق اهداف دهه پيشرفت و عدالت گفت: توليد علم و فناوري داراي دو وجه بوده و از دو سو اهميت بسياري دارد كه يك وجه، جنبه ذاتي آن و در مرحله بعد، استفاده‌ها و كاربردهاي آن در ارتقاء معرفت، توانمندي‌هاي داخلي و صدور علم و فناوري به جهان است كه لازم است در سال جاري بيش از پيش به اين مسائل توجه كنيم.
گفتني است در اين نشست خبري، تداوم برنامه‌هاي قبلي با حفظ محوريت تبديل علم به ثروت و هدفمندي پژوهش‌ها، اجرايي كردن طرح‌هاي كلان ملي مصوب شوراي عالي عتف، تعريف و تصويب پروژه‌هاي جديد كلان ملي در شورا، تعميق يكپارچگي و انسجام تحقيقاتي كشور با محوريت شوراي عالي عتف، دريافت اطلاعات عملكرد پژوهشي تمام دستگاه‌هاي اجرايي كشور و حوزه‌هاي علميه براي تحقق نظارت يكپارچه، عملياتي و اجرايي كردن قانون حمايت از شركتهاي دانش بنيان، حمايت جدي از توليد علوم انساني براي جايگزيني متون موجود در دانشگاه‌ها، ادامه تدوين آمايش پژوهشي كشور جهت تصويب در مراجع ذي‌ربط، تقويت نقش و حضور موسسات خصوصي پژوهشي در فعاليتهاي تحقيقاتي كشور، افزايش تعداد پژوهشگاه‌هاي دانشگاهي و ايجاد انسجام و اثربخشي در فعاليتهاي آنها، پيگيري و دريافت طرح‌هاي جامع پژوهشي دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها و بررسي و تصويب آنها، بررسي برنامه‌هاي پيشنهادي و ارزيابي عملكرد پژوهشي دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها براي ادامه نظرات كارشناسي به هيات امنا، فعال‌تر كردن قطب‌هاي علمي كشور در توليد دانش ناب و حركت در مرزهاي دانش، تقويت و توسعه روابط و همكاري‌هاي بين‌المللي با اتحاديه‌ها و كشورهاي مختلف، اخذ بازخورد از آيين نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي ابلاغي و بازنگري در صورت لزوم، رتبه‌بندي دانشگاه‌ها بر اساس آيين نامه مصوب، رويش و ريزش نشريات و ارتقاي كيفيت آنها، ارزيابي انجمن‌هاي علمي و تقويت نقش آنها منطبق بر قانون برنامه پنجم توسعه، برگزاري موثر هفته پژوهش و فناوري با مشاركت تمام دستگاه‌هاي اجرايي در كشور، توسعه زيرساختهاي آزمايشگاهي پژوهشي با تاكيد بر ساخت داخل و سازمان‌دهي آنها در چارچوب شاعا در بستر شبكه علمي كشور، حمايت از توسعه و گسترش شبكه علمي كشور و ارتقاي محتوا و كاربرد آن، پيگيري تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهاي همكاري دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها با صنعت و جامعه به منظور تقويت و گسترش آن، تهيه آيين نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مورد نياز براي اجراي برنامه‌ي پنجم، افزايش دانشجويان دكتري پژوهش‌محور، تدوين آيين نامه كارشناسي ارشد پژوهش محور و تصويب آن، ساماندهي همايش‌ها و جشنواره‌ها براي كمك به رشد شاخص‌هاي علمي، راه‌اندازي انتشارات جهان اسلام، شناسايي و صدور مجوز شركتهاي دانش‌بنيان و ساماندهي مراكز تحقيقات دستگاهي از برنامه‌هاي پژوهش و فناوري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني عنوان شد.
به گزارش خبرنگار پژوهشي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر محمد مهدي‌نژاد نوري كه در نشست خبري تشريح برنامه‌هاي پژوهش و فناوري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني سخن مي‌گفت، اظهار كرد: بر اساس آمار منتشر شده از سوي پايگاه اسكوپوس ايران در سال 2011 با نمايه 31 هزار مقاله علمي در مقام هفدهم جهان و رتبه نخست منطقه قرار دارد و همچنين پايگاه ISI با نمايه 23 هزار مقاله محققان كشور در سال گذشته ميلادي، ايران را در جايگاه نوزدهم جهان و دوم منطقه معرفي كرده است.
وي افزود: اين رتبه‌بندي بدون در نظر گرفتن مقالات علمي و پژوهشي است كه به زبان فارسي و در داخل كشور منتشر شده و در پايگاه استنادي علوم جهان اسلام نمايه شده كه با در نظر گرفتن آنها جمعا 70 هزار مقاله توليد شده است.
معاون پژوهش و فناوري وزير علوم، تحقيقات و فناوري ادامه داد: در دو ماهه نخست سال 2012 نرخ چشمگير رشد توليد علم ايران همچنان ادامه داشته و يك رتبه نسبت به گذشته ارتقاء داشته‌ايم.
وي پيگيري براي عملياتي و اجرايي كردن قانون حمايت از شركتهاي دانش بنيان را يكي از برنامه‌هاي مهم وزارت علوم در سال جاري برشمرد و تصريح كرد: آيين نامه اجرايي قانون حمايت از شركتهاي دانش بنيان كه توسط مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده و در آذر ماه سال 89 ابلاغ شد، تدوين و تصويب شده و همچنين اساسنامه صندوق نوآوري شكوفايي با 3 هزار ميليارد تومان بودجه تصويب و ابلاغ شد اما اساسنامه‌ي صندوق نوآوري و شكوفايي و آيين‌نامه‌ي اجرايي قانون حمايت از شركتهاي دانش‌بنيان پس از طي مراحل مختلف به دليل مغايرت با قانون در شوراي نگهبان متوقف شده و وزارت علوم درصدد است تا فعال‌سازي اين قانون و پيگيري براي عملياتي و اجرايي كردن آن را در دستور كار خود قرار دهد.
مهدي‌نژاد با بيان اين كه در ماده‌ي دو بند ج بودجه 90 يك ميليارد تومان از محل فروش نفت به صندوق نوآوري و شكوفايي اختصاص يافته كه بخشي از آن در سال گذشته به تصويب رسيد، خاطرنشان كرد: فعال‌سازي اين قانون مي‌تواند جهشي در رشد كمي شركتهاي دانش‌بنيان ايجاد كند و از آنجا كه در حال حاضر سه هزار شركت دانش بنيان در 29 پارك علم و فناوري مستقر هستند و در اهداف نقشه جامع علمي 50 هزار شركت و در افق چشم‌انداز 1404 ، 20 هزار شركت پيش‌بيني شده است، اجرايي شدن اين قانون مي‌تواند در اين زمينه مثمر ثمر باشد.
معاون وزير علوم اضافه كرد: در پنج سال نخست چشم‌انداز بايد 17 هزار شركت ديگر به تعداد شركتهاي دانش بنيان افزوده شود كه اميدواريم با اجرايي شدن قانون حمايت از شركتهاي دانش بنيان اين مهم صورت گرفته و در كارآفريني علمي و فناورانه و اشتغال سهم عمده‌اي ايفا كند.
وي، اجرايي كردن طرح‌هاي كلان ملي مصوب شوراي عتف در سال جاري را از ديگر برنامه‌هاي وزارت علوم عنوان كرد و گفت: در سال گذشته به دستور رييس جمهور 40 طرح كلان ملي با اعتباري بالغ بر دو هزار و 500 ميليارد تومان براي سه تا پنج سال فعاليت در شوراي عالي عتف به تصويب رسيد كه اجرايي كردن اين طرح‌ها يكي از برنامه‌هاي مهم در سال توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني است.
مهدي‌نژاد ادامه داد: از ويژگي‌هاي 40 طرح كلان ملي مصوب شوراي عالي عتف مي‌توان به ايجاد پيوند عميق بين دانشگاه‌ها و صنايع، گسترش فعاليتهاي گروهي و جمعي و افزايش توانايي در اجراي پروژه‌هاي بزرگ بين‌المللي، مقابله با تحريم‌هاي صورت گرفته و ايجاد غرور و افتخار ملي اشاره كرد.
معاون پژوهش و فناوري وزير علوم، تحقيقات و فناوري به طرح كلان ملي طراحي و ساخت جت‌هاي مسافربري 100 تا 150 نفره اشاره كرد و افزود: با اجراي اين طرح مي‌توان شاهد جهش و تغيير اساسي در زمينه هواپيماهاي مسافربري بوده و رفاه عمومي را به ارمغان آورد.
وي ادامه داد: پروژه جت 150 نفره مسافربري در شركت هسا در حال پيگيري است و هم اكنون طرح تجاري و طراحي مفهومي آن انجام شده است. يكي ديگر از طرح‌هاي در دست اجرا، طراحي و ساخت بيولامپ‌ها يا لامپ‌هاي زيستي است كه براي روشنايي از دي‌اكسيد كربن استفاده كرده و از اين جهت براي محيط زيست كاملا مفيد هستند. كه در اين راستا شهرداري تهران پس از آشنايي با اين طرح رسما آمادگي خود را براي حمايت از اين پروژه اعلام كرده است.
به گزارش ايسنا، مهدي‌نژاد با بيان اين كه در شوراي عالي عتف 800 ميليارد تومان اعتبار سالانه براي حمايت از اجرايي كردن طرح‌هاي كلان ملي تصويب شده است، تصريح كرد: همچنين در حوزه علوم انساني نيز بايد توجه ويژه‌اي در سال جاري داشته باشيم تا بتوانيم به توليد علوم ملي در اين زمينه بپردازيم كه در اين راستا پنج پروژه از طرح‌هاي كلان ملي مصوب شوراي عالي عتف به حوزه‌هاي مختلف علوم انساني اختصاص داشته و حجم وسيعي از سرمايه‌گذاري و حمايتها در اين زمينه از اين پروژه‌ها صورت گرفته است.
مهدي‌نژاد نوري در خصوص تقويت ارتباط دانشگاه و صنعت اظهار كرد: در سال گذشته توفيقات و موفقيت‌هاي خوبي در زمينه برقراري و گسترش ارتباط دانشگاه و صنعت داشته‌ايم و موفق شديم با اكثر دستگاه‌هاي اجرايي، تفاهم‌نامه‌هاي خوبي به امضاء برسانيم و از ميان اين تفاهم‌نامه‌ها برخي به قرارداد رسيده‌اند و اميدواريم در گام‌هاي بعدي بتوانيم ديگر تفاهم نامه‌ها را تبديل به قرارداد كرده و نظارت‌هاي لازم را در راستاي اجرايي كردن آن قراردادها انجام دهيم.
معاون پژوهش فناوري وزير علوم تحقيقات وفناوري درباره‌ي قراردادهاي منعقد شده با وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان كرد: در سال گذشته قرار بود 50 قرارداد با وزارت صنعت و معدن و تجارت به تصويب برسانيم كه از اين ميان 20 قرارداد با 140 ميليارد تومان سرمايه‌گذاري منعقد شد كه اميدواريم بتوانيم در سال جاري طرح‌هاي باقيمانده‌ي ديگر را به امضاء برسانيم.
وي، تقويت انتشارات علمي داخلي از نظر كمي و كيفي در راستاي توليد علم ملي را از ديگر برنامه‌هاي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري برشمرد و اظهار كرد: متاسفانه در سال گذشته شاهد بوديم كه برخي انتشارات بين‌المللي دسترسي دانشگاه‌هاي ما را به منابع خود به بهانه‌هاي واهي و غير قانوني قطع كردند كه در اين راستا درصدديم كه با وجود ادامه همكاري با انتشارات بين‌المللي جهاني، انتشارات ملي و همچنين انتشارات جهان اسلام را تقويت كنيم.
مهدي‌نژاد ادامه داد: در راستاي راه‌اندازي انتشارات جهان اسلام، پايگاه استنادي جهان اسلام ISC در جلسه وزراي علوم كشورهاي اسلامي كه ذيل كنفرانس كشورهاي اسلامي برگزار شد موفق شد تا نمايه سازي نشريات كشورهاي مسلمان را در اين پايگاه به تصويب برساند و هم اكنون حدود هزار نشريه غير ايراني در اين پايگاه نمايه مي‌شود.
همچنين مركز نشر دانشگاهي، مركز علوم منطقه‌‌يي شيراز و دانشگاه صنعتي شريف با استفاده از توليدات علمي داخلي در راستاي تقويت انتشارات علمي ملي حركت مي‌كنند.
وي ادامه داد: توسعه زير ساخت هاي پژوهش و فناوري كشور يكي ديگر از برنامه‌هاي سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني است. وقتي صحبت از توسعه زيرساختهاي پژوهش و فناوري به ميان مي‌آيد به معني توسعه زيرساختهاي آزمايشگاهي، شبكه‌هاي ارتباطي، افزايش قدرت ساخت تجهيزات، ايجاد فضاي كالبدي مناسب، تقويت گردش اطلاعات علمي توليد شده و به اشتراك‌گذاري آنها است.
همچنين براي تقويت دوره‌هاي تحصيلات تكميلي نيز به تجهيز بيشتر آزمايشگاه‌ها نياز داريم كه در اين زمينه شبكه‌ي شاعا را تعريف كرده‌ايم تا با بهره گيري از تمامي امكانات بتوانيم بسياري از مشكلات در اين زمينه را برطرف كرده و بسياري از تجهيزات مورد نياز در كشور را به دست محققان داخلي بسازيم.
مهدي‌نژاد نوري با اشاره به دستور رييس جمهور مبني بر حمايت 200 تا 300 ميليارد توماني از ساخت تجهيزات آزمايشگاهي داخلي در سال گذشته اظهار اميدواري كرد كه با اختصاص چنين حمايت‌هايي بتوان در راستاي افزايش توان ساخت تجهيزات داخلي آزمايشگاهي، گام برداشت و ضمن ايجاد اشتغال سطح بالا در كشور نسبت به كاهش وابستگي به خارج اقدام كرد.
معاون پژوهش و فناوري وزير علوم، تحقيقات و فناوري در خصوص بودجه پژوهشي دانشگاه‌ها عنوان كرد: بودجه پژوهشي دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها در سال جاري شاهد رشد 20 درصدي بوده و برخي از آنها تا 100 درصد افزايش داشته است. كه در اين زمينه مي‌توان به رشد صددرصدي بودجه پژوهشگاه حوزه و دانشگاه اشاره كرد. افزايش بودجه پژوهشي دانشگاه و پژوهشگاه‌ها بر اساس پيشنهاد وزارت علوم، ارتباطات با دستگاه‌هاي ذي‌ربط و حجم فعاليتهاي آنها صورت گرفته است.
مهدي‌نژاد با اشاره به نامگذاري سال 91 به نام سال توليد ملي و حمايت از سرمايه ايراني توسط مقام معظم رهبري گفت: پيشرفت محقق نمي‌شود مگر اينكه قابليتهايي كه در تراز جهاني وجود دارد با تقويت توان ساخت و طراحي در داخل به محصول تبديل شود كه با وجود تحريم‌هاي استكبار جهاني عليه ملت ايران كه به اميد به ستوه آوردن اين ملت صورت مي‌گيرد توجه بيش از پيش به افزايش توان داخلي در راستاي رفع كليدي ترين نيازهاي كشور ضرورت مي‌يابد.
معاون پژوهش و فناوري وزير علوم با اشاره به تاثير مثبت نامگذاري امسال در تحقق اهداف دهه پيشرفت و عدالت گفت: توليد علم و فناوري داراي دو وجه بوده و از دو سو اهميت بسياري دارد كه يك وجه، جنبه ذاتي آن و در مرحله بعد، استفاده‌ها و كاربردهاي آن در ارتقاء معرفت، توانمندي‌هاي داخلي و صدور علم و فناوري به جهان است كه لازم است در سال جاري بيش از پيش به اين مسائل توجه كنيم.
گفتني است در اين نشست خبري، تداوم برنامه‌هاي قبلي با حفظ محوريت تبديل علم به ثروت و هدفمندي پژوهش‌ها، اجرايي كردن طرح‌هاي كلان ملي مصوب شوراي عالي عتف، تعريف و تصويب پروژه‌هاي جديد كلان ملي در شورا، تعميق يكپارچگي و انسجام تحقيقاتي كشور با محوريت شوراي عالي عتف، دريافت اطلاعات عملكرد پژوهشي تمام دستگاه‌هاي اجرايي كشور و حوزه‌هاي علميه براي تحقق نظارت يكپارچه، عملياتي و اجرايي كردن قانون حمايت از شركتهاي دانش بنيان، حمايت جدي از توليد علوم انساني براي جايگزيني متون موجود در دانشگاه‌ها، ادامه تدوين آمايش پژوهشي كشور جهت تصويب در مراجع ذي‌ربط، تقويت نقش و حضور موسسات خصوصي پژوهشي در فعاليتهاي تحقيقاتي كشور، افزايش تعداد پژوهشگاه‌هاي دانشگاهي و ايجاد انسجام و اثربخشي در فعاليتهاي آنها، پيگيري و دريافت طرح‌هاي جامع پژوهشي دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها و بررسي و تصويب آنها، بررسي برنامه‌هاي پيشنهادي و ارزيابي عملكرد پژوهشي دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها براي ادامه نظرات كارشناسي به هيات امنا، فعال‌تر كردن قطب‌هاي علمي كشور در توليد دانش ناب و حركت در مرزهاي دانش، تقويت و توسعه روابط و همكاري‌هاي بين‌المللي با اتحاديه‌ها و كشورهاي مختلف، اخذ بازخورد از آيين نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي ابلاغي و بازنگري در صورت لزوم، رتبه‌بندي دانشگاه‌ها بر اساس آيين نامه مصوب، رويش و ريزش نشريات و ارتقاي كيفيت آنها، ارزيابي انجمن‌هاي علمي و تقويت نقش آنها منطبق بر قانون برنامه پنجم توسعه، برگزاري موثر هفته پژوهش و فناوري با مشاركت تمام دستگاه‌هاي اجرايي در كشور، توسعه زيرساختهاي آزمايشگاهي پژوهشي با تاكيد بر ساخت داخل و سازمان‌دهي آنها در چارچوب شاعا در بستر شبكه علمي كشور، حمايت از توسعه و گسترش شبكه علمي كشور و ارتقاي محتوا و كاربرد آن، پيگيري تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهاي همكاري دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها با صنعت و جامعه به منظور تقويت و گسترش آن، تهيه آيين نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مورد نياز براي اجراي برنامه‌ي پنجم، افزايش دانشجويان دكتري پژوهش‌محور، تدوين آيين نامه كارشناسي ارشد پژوهش محور و تصويب آن، ساماندهي همايش‌ها و جشنواره‌ها براي كمك به رشد شاخص‌هاي علمي، راه‌اندازي انتشارات جهان اسلام، شناسايي و صدور مجوز شركتهاي دانش‌بنيان و ساماندهي مراكز تحقيقات دستگاهي از برنامه‌هاي پژوهش و فناوري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني عنوان شد.
---
© Copyright 2012 oonternet.com