پارسال : تشكيل حدود ۳۸۰۰۰ پرونده با موضوع چك بلامحل و برگشت ۶/۵ ميليون چك
سایت مرجع
سایت مرجع
معاون مبارزه با جعل و كلاهبرداري پليس آگاهي ناجا با اشاره به تصويب دستورالعمل حساب جاري و تحويل صدور دسته‌چك توسط بانك مركزي در سال جاري، گفت: در اين دستورالعمل كليه خلاء‌هاي قانوني پيش‌بيني شده و تصويب آن اقدام خوبي در راستاي حل بسياري از مشكلات و جرايم در حوزه چك است.
به گزارش سرويس «حوادث» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سرهنگ مهرداد اميدي چك را يكي از ابزارهاي مهم بانكي دانست كه علاوه بر كاركردهاي مثبت در حوزه معاملات، مورد توجه مجرمان به خصوص كلاهبرداران و جاعلان نيز قرار گرفته تا از آن به عنوان ابزاري براي اعمال مجرمانه خود استفاده كنند.
وي با اشاره به اينكه در موضوع چك، پليس با سه موضوع، مواجهه است، اظهار داشت: صدور چك بلامحل با هويت جعلي يا واقعي، كلاهبرداري با استفاده از صدور چك و جعل چك از جمله عناوين جرم در اين مقوله است.
اميدي با بيان اينكه سال گذشته، بالغ بر 37 هزار و 574 پرونده با موضوع چك بلامحل تشكيل شده است، گفت: در اين پرونده‌ها چك با هويت واقعي صادر شده اما به هر دليلي صادركننده قادر به پركردن حساب خود و پرداخت مبلغ چك نشده است.
وي درباره كلاهبرداري با استفاده از چك، توضيح داد: در اين جرم، افراد با مدارك جعلي افتتاح حساب و در غالب اشخاص حقيقي يا حقوقي، اقدام به صدور چك به منظور كلاهبرداري مي‌كنند كه سال گذشته حدود سه هزار و 500 پرونده در اين خصوص تشكيل شده است.
معاون مبارزه با جعل و كلاهبرداري در خصوص جعل چك نيز گفت: در جريان تبادل چك بين مردم، مندرجات آن توسط برخي كلاهبرداران، مورد دستكاري و تحريف قرار مي‌گيرد يا چك مشابهي با روش‌هاي كپي و تكثير از چك اصلي ايجاد و در بازار به گردش در مي‌آيد كه سال گذشته حدود يك‌هزار و 500 پرونده با اين موضوع در آگاهي ناجا تشكيل شد.
وي بابيان اينكه اين آمار مربوط به پرونده‌هايي است كه به نيروي انتظامي ارجاع شده است، اظهار داشت: پرونده‌هاي متعدد ديگري با موضوع چك در مراجع قضايي موجود است كه به ناجا منعكس نمي‌شود.
برگشت قريب به 6.5 ميليون چك در سال گذشته
وي افزود: براساس اعلام بانك مركزي سال گذشته، شش ميليون و 400 هزار برگ چك، برگشت خورده است.
اميدي تصريح كرد: متاسفانه در افتتاح حساب و صدور دسته چك، غفلت‌هاي زيادي مي‌شد از جمله اينكه، بدون سنجيدن اعتبار افراد، دسته‌چك براي هر متقاضي، صادر مي‌شد از طرف ديگر از آنجا كه ابزارهاي پرداخت محدود بود، مردم نيز به دليل راحتي درمعاملات، چك دريافت مي‌كردند كه اين مسئله منجر به از دست دادن ارزش واقعي چك در كشور و سوء‌استفاده برخي از اين خلاء قانوني شده بود.
به گفته معاون مبارزه با جعل و كلاهبرداري پليس آگاهي ناجا، از طرفي ديگر، هويت و نشاني افتتاح‌كنندگان بررسي نمي‌شد و برخي با دادن آدرس و مدارك جعلي، افتتاح حساب مي‌كردند.
وي مشكل ديگر در قانون چك را پايين‌بودن ضريب امنيتي چك‌ها دانست و گفت: از آنجاي كه جنس چك‌ها به لحاظ كيفيتي، قابل دستكاري و مخدوش‌كردن بود به همين دليل به جاعلان امكان مي‌داد كه آن را جعل كرده به نحوي كه افراد عادي متوجه آن نشوند.
اميدي، تصريح كرد: تمامي اين خلاء‌ها منجر شد تا بانك مركزي در سال جاري، دستورالعملي را تدوين و در تاريخ هشتم خرداد سال‌جاري براي اجرا به كليه بانك‌ها ابلاغ كند كه در اين دستورالعمل كليه نقاط ضعف پيش‌بيني شده است.
وي افزود: در اين دستورالعمل پيش‌بيني شده كه هرفرد در هر بانكي تنها يك حساب جاري باز كند، هويت واقعي افراد قبل از صدور چك احراز شود، كيفيت امنيتي چك ارتقاء يابد تا ديگر به راحتي قابل جعل نباشد و همچنين در زمان صدور چك، اعتبار افراد سنجيده شود تا در صورت مشاهده سوابق چك برگشتي، تا مدت هفت سال، دسته چك براي آنان صادر نشود.
به گفته معاون مبارزه با جعل و كلاهبرداري پليس آگاهي ناجا براساس اين دستورالعمل همچنين مقرر شده در صورت ارجاع چك‌برگشتي، بانك از حساب‌هاي ديگر صاحب چك، پول برداشت كند.
به گزارش ايسنا، اميدي با اشاره به اينكه تصويب اين دستورالعمل اقدام خوبي براي حل بسياري از مشكلات در حوزه چك است، تصريح كرد: امروز ابزارهاي پرداخت زيادي وجود دارد كه از جمله كارت بانك‌هاست كه ديگر نياز به استفاده افراد از دسته چك نيست چرا كه چك ابزاري است براي انجام معاملات تجاري و مشاغل خاص.
وي خاطرنشان كرد: در بسياري از كشورها، بانك‌ها پس از صدور دسته چك، آن را تضمين مي‌كنند كه متاسفانه اين شرايط در كشور ما محقق نيست و از طرف ديگر نيز بايد شركت‌ها اعتبارسنجي شوند تا مردم با اطمينان با شركت‌ها معامله كنند.
به گزارش سرويس «حوادث» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سرهنگ مهرداد اميدي چك را يكي از ابزارهاي مهم بانكي دانست كه علاوه بر كاركردهاي مثبت در حوزه معاملات، مورد توجه مجرمان به خصوص كلاهبرداران و جاعلان نيز قرار گرفته تا از آن به عنوان ابزاري براي اعمال مجرمانه خود استفاده كنند.
وي با اشاره به اينكه در موضوع چك، پليس با سه موضوع، مواجهه است، اظهار داشت: صدور چك بلامحل با هويت جعلي يا واقعي، كلاهبرداري با استفاده از صدور چك و جعل چك از جمله عناوين جرم در اين مقوله است.
اميدي با بيان اينكه سال گذشته، بالغ بر 37 هزار و 574 پرونده با موضوع چك بلامحل تشكيل شده است، گفت: در اين پرونده‌ها چك با هويت واقعي صادر شده اما به هر دليلي صادركننده قادر به پركردن حساب خود و پرداخت مبلغ چك نشده است.
وي درباره كلاهبرداري با استفاده از چك، توضيح داد: در اين جرم، افراد با مدارك جعلي افتتاح حساب و در غالب اشخاص حقيقي يا حقوقي، اقدام به صدور چك به منظور كلاهبرداري مي‌كنند كه سال گذشته حدود سه هزار و 500 پرونده در اين خصوص تشكيل شده است.
معاون مبارزه با جعل و كلاهبرداري در خصوص جعل چك نيز گفت: در جريان تبادل چك بين مردم، مندرجات آن توسط برخي كلاهبرداران، مورد دستكاري و تحريف قرار مي‌گيرد يا چك مشابهي با روش‌هاي كپي و تكثير از چك اصلي ايجاد و در بازار به گردش در مي‌آيد كه سال گذشته حدود يك‌هزار و 500 پرونده با اين موضوع در آگاهي ناجا تشكيل شد.
وي بابيان اينكه اين آمار مربوط به پرونده‌هايي است كه به نيروي انتظامي ارجاع شده است، اظهار داشت: پرونده‌هاي متعدد ديگري با موضوع چك در مراجع قضايي موجود است كه به ناجا منعكس نمي‌شود.
برگشت قريب به 6.5 ميليون چك در سال گذشته
وي افزود: براساس اعلام بانك مركزي سال گذشته، شش ميليون و 400 هزار برگ چك، برگشت خورده است.
اميدي تصريح كرد: متاسفانه در افتتاح حساب و صدور دسته چك، غفلت‌هاي زيادي مي‌شد از جمله اينكه، بدون سنجيدن اعتبار افراد، دسته‌چك براي هر متقاضي، صادر مي‌شد از طرف ديگر از آنجا كه ابزارهاي پرداخت محدود بود، مردم نيز به دليل راحتي درمعاملات، چك دريافت مي‌كردند كه اين مسئله منجر به از دست دادن ارزش واقعي چك در كشور و سوء‌استفاده برخي از اين خلاء قانوني شده بود.
به گفته معاون مبارزه با جعل و كلاهبرداري پليس آگاهي ناجا، از طرفي ديگر، هويت و نشاني افتتاح‌كنندگان بررسي نمي‌شد و برخي با دادن آدرس و مدارك جعلي، افتتاح حساب مي‌كردند.
وي مشكل ديگر در قانون چك را پايين‌بودن ضريب امنيتي چك‌ها دانست و گفت: از آنجاي كه جنس چك‌ها به لحاظ كيفيتي، قابل دستكاري و مخدوش‌كردن بود به همين دليل به جاعلان امكان مي‌داد كه آن را جعل كرده به نحوي كه افراد عادي متوجه آن نشوند.
اميدي، تصريح كرد: تمامي اين خلاء‌ها منجر شد تا بانك مركزي در سال جاري، دستورالعملي را تدوين و در تاريخ هشتم خرداد سال‌جاري براي اجرا به كليه بانك‌ها ابلاغ كند كه در اين دستورالعمل كليه نقاط ضعف پيش‌بيني شده است.
وي افزود: در اين دستورالعمل پيش‌بيني شده كه هرفرد در هر بانكي تنها يك حساب جاري باز كند، هويت واقعي افراد قبل از صدور چك احراز شود، كيفيت امنيتي چك ارتقاء يابد تا ديگر به راحتي قابل جعل نباشد و همچنين در زمان صدور چك، اعتبار افراد سنجيده شود تا در صورت مشاهده سوابق چك برگشتي، تا مدت هفت سال، دسته چك براي آنان صادر نشود.
به گفته معاون مبارزه با جعل و كلاهبرداري پليس آگاهي ناجا براساس اين دستورالعمل همچنين مقرر شده در صورت ارجاع چك‌برگشتي، بانك از حساب‌هاي ديگر صاحب چك، پول برداشت كند.
به گزارش ايسنا، اميدي با اشاره به اينكه تصويب اين دستورالعمل اقدام خوبي براي حل بسياري از مشكلات در حوزه چك است، تصريح كرد: امروز ابزارهاي پرداخت زيادي وجود دارد كه از جمله كارت بانك‌هاست كه ديگر نياز به استفاده افراد از دسته چك نيست چرا كه چك ابزاري است براي انجام معاملات تجاري و مشاغل خاص.
وي خاطرنشان كرد: در بسياري از كشورها، بانك‌ها پس از صدور دسته چك، آن را تضمين مي‌كنند كه متاسفانه اين شرايط در كشور ما محقق نيست و از طرف ديگر نيز بايد شركت‌ها اعتبارسنجي شوند تا مردم با اطمينان با شركت‌ها معامله كنند.
---
© Copyright 2012 oonternet.com